في خطوة تهدف إلى "إرساء سابقة للحوكمة المسؤولة"، قرر رئيس ليبيريا، جوزيف بواكاي، خفض راتبه بنسبة 40%. تأتي هذه الخطوة في ظل جهود الحكومة الليبيرية لمكافحة الفقر والفساد في البلاد.
تولى بواكاي منصبه في يناير الماضي لمدة ست سنوات، متعهداً بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومعالجة الفساد المستشري ودعم سيادة القانون. وجاء في بيان رسمي من الرئاسة أن هذا القرار يعكس "عزم الرئيس على أن يكون قدوة في تعزيز مساءلة الحكومة وإظهار التضامن مع الشعب".
ليبيريا تُعد واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر، وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2023. كما تحتل البلاد المرتبة 145 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
قبل خفض الراتب، كان بواكاي يتقاضى 13,400 دولار سنوياً، وسيحصل الآن على حوالي 8,040 دولار. كما أظهر تصريح الأصول الصادر في يونيو أن صافي ثروة بواكاي يُقدر بحوالي 970,419 دولار، معظمه في مجال العقارات.
وأكد البيان الرئاسي أن خفض الراتب يهدف إلى "إرساء سابقة للحوكمة المسؤولة وبناء الأمة". يُذكر أنه في عام 2018، أعلن الرئيس السابق جورج ويا عن تخفيض راتبه بنسبة 25% نظراً للوضع الاقتصادي المتعثر في البلاد، لكن حكومته وُجهت لها اتهامات بالفساد والفشل في تحسين حياة الفقراء.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات
0